أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان نظام الاقتراحات الإلكتروني، بهدف تقديم موظفي المؤسسة والمتعاملين معها لمقترحاتهم إلكترونياً، من خلال برنامج الاقتراحات «الفص الأيمن». وتم تصميمه بحيث يتمكن جميع موظفو المؤسسة والمتعاملون معها من الوصول إليه وتعبئة المعلومات المطلوبة والتي تتضمن البيانات الشخصية لمقدم الاقتراح ويتم إدخالها تلقائيا اذا كان مقدم الاقتراح موظفا في المؤسسة، ونص الاقتراح وتاريخ تقديمه، ووسائل الاتصال به إن كان من المتعاملين مع المؤسسة.


ويتيح النظام لمقدم الاقتراح متابعة حالة اقتراحه وإلى أين وصل وما القرار الذي اتخذ بشأنه وإعلام المقترح بالنتيجة والقرار الذي يتخذ بشأنه اذا كان من موظفي المؤسسة او بواسطة الايميل للمتعاملين معها؟ كما يتم أرشفة وحفظ كل الاقتراحات سواء التي تم الأخذ بها أو تلك التي لم يؤخذ بها، بحيث يتم مقارنة المقترحات الجديدة مع المقترحات التي سبق تقديمها، وتلك التي وصلت ونفذت، وبعد إتمام عملية الإدخال يقوم النظام بإرسال رساله إلكترونية لمقدم الاقتراح تفيده باستلام مقترحه ورقم الاقتراح للمتابعة.


ويتم تحويل كل مقترح إلكترونياً إلى الإدارة التي يخصها الاقتراح اذا تم قبوله من قبل لجنة الاقتراحات، ليقوم رئيس القسم بالإطلاع عليه وتحويله للجنة الخاصة لدراسته وتصنيفه واتخاذ القرار المناسب بشأنه، وإبلاغ مقدم الاقتراح بقرار اللجنة، كما يتم تحديد أهمية الاقتراح المقبول بحيث يتم تقديم مكافأة لمقدم الاقتراح في حال قبوله وتطبيقه وذلك حسب أهميته.


وأكد يعقوب الحوسني مدير إدارة تقنية المعلوات بمؤسسة محمد بن راشد للاسكان أن هذا النظام الإلكتروني للاقتراحات يهدف إلى التسهيل على الموظفين والمتعاملين مع المؤسسة لتقديم مقترحاتهم ومتابعتها ومعرفة القرار الذي يتخذ بشأنها.


وقال إن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحرص على تعزيز قنوات التواصل مع الجمهور الداخلي والخارجي للمؤسسة واستقبال الأفكار المبدعة، بغية تطوير مستوى العمل والخدمات المقدمة بما يسهم في تحقيق رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بمستوى أداء القطاع الحكومي وتمكينه من مواكبة التطورات في جميع المجالات.


كما أكد الحوسني أن المؤسسة أطلقت برنامج الاقتراحات تماشياً مع متطلبات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز الذي يهدف إلى تحفيز الدوائر الحكومية وتشجيعها على تبني ورعاية ودعم جهود واستراتيجيات التنمية الشاملة وخدمة مجتمع الأعمال.